by Mohammed H. 4 years ago
928
هنالك اختلاف في معنى الحوكمة أيضا لا يوجد تعريف محدد متفق عليه بين كافة الإداريين والاقتصاديين والقانونيين والمحللين وهذا ما تؤكد عليه موسوعة (Encyclopedia Corporate Governance) من حيث الافتقار إلى تعريف موحد لهذا المفهوم ، وقد يرجع ذلك إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع والاقتصاد ككل.
فقد تبنت المؤسسات الدولية هذا المفهوم وطورته في أواخر الثمانينات لشجب الإسراف في تبذير المال العام من قبل حكومات بعض الدول النامية ، حيث يحدد البنك الدولي الحكم الجيد باعتباره (ممارسة السلطة في تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من اجل التنمية) وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن ذلك بقوله (يكاد الحكم الجيد أن يكون العامل الوحيد الأساسي في القضاء على الفقر وإنعاش النمو) (المنظمة العربية للتنمية الإدارية).
كذلك تبنت لجنة الحوكمة الإجمالية تعريف أكثر عمومية حيث ينص على أن (الحوكمة هي مجموعة الطرق المتعددة لتسيير الأعمال المشتركة من طرف الأفراد والمؤسسات العمومية والخاصة .
ومما يزيد من تعقيد مفهوم الحوكمة هو الطبيعة الديناميكية المتجددة للمفهوم ذاته ، والمستمدة من تواصل الاهتمامات والجهود على المستويين الدولي والإقليمي لإصلاح وتقوية هياكل الملكية وتحسين آليات أدائها.
حوكمة الشركات في معناه الأشمل والذي لايضم فقط الشركات الاقتصادية ولكن يمتد ليشمل كل المؤسسات العاملة بالمجتمع سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أم الخاص والتي يرتبط نشاطها أما بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة ، والتي تؤثر على رفاهية الأفراد والمجتمع ككل .
تؤدي الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد وتعميق دور سوق المال ورفع معدلات الاستثمار والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين ، ومن ناحية أخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح ، وأخيراً خلق فرص عمل جديدة .
يهتم القانونيون بأطر واليات حوكمة الشركات لأنها تعمل على وفاء حقوق الأطراف المتعددة بالشركة ، وخاصة مع كبرى الشركات في الآونة الأخيرة.
لذا فأن حوكمة الشركات تعد جهاز مناعي في الشركات أن لم تكن أهم مكوناته فهي تعمل على محاربة الفساد وتحقيق السلامة المالية والمحاسبية
وأيضاً تعد حاكمة لكافة الكيانات الإدارية سواء أكانت هادفة للربح أم لا سواء.
أما في السنوات الأخيرة فقد تنامت وتعاظمت أهمية حوكمة الشركات وبشكل كبير وعلى عدة أصعدة ، فعلى الصعيد الاقتصادي تتنامى أهمية حوكمة الشركات للآتي :
تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالية ، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد ، حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية ، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركات سواء أكانت من خلال الجهاز المصرفي أم أسواق المال ، وخاصة في ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية.
التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة ومنها توجيه الحصيلة إلى الاستعمال الأمثل لها ، منعا لأي من حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك .
تعظيم القيمة السهمية للشركة وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية ، وخاصة في ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة ، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع مستثمر رئيسي .... الخ .
ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم لتحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم ، مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائزي أقلية الأسهم .
تعاظمت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير أهمية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والحصانة القانونية والرفاهية الاجتماعية للإقتصادات والمجتمعات. منذ عام 1997 ومع انفجار الأزمة المالية الأسيوية ، اخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات وأهميتها ، وبشكل عام يمكن إجمال أهمية حوكمة الشركات في النقاط الآتية :
تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هنالك ارتباطا وثيقا - على مستوى الأسواق الناشئة- بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركة في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها.
إن إفتقار المؤسسات المختلفة للقواعد الجيدة للحوكمة من شانه إتاحة الفرصة لحدوث فساد في هذه المؤسسات من قبل أعضاء بالداخل سواء أكانوا من مجلس الإدارة أم المدراء أو التنفيذيين إذ يتمكنون من نهب المؤسسة أو المال العام على حساب المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين . وفي الاقتصاد العالمي الحالي تصبح المؤسسات بل الدول التي تضعف فيها أساليب ممارسة الحوكمة أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفوق بكثير مجرد الفضائح والأزمات المالية , وقد أصبح من الواضح تماما إن أسلوب ممارسة الحوكمة يحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات ومصير الاقتصاديات كلها في عصر العولمة.
تبني معايير للإفصاح والشفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة يساعد على منع حدوث الأزمات المصرفية ، وفي حالة تعرض الشركات للفشل فان الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بديونها والتزاماتها يسهم في إتباع إجراءات للإفلاس أو نزع الملكية تراعي العدالة للدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
تطبيق مبادئ الحوكمة يقوي ثقة الجمهور في صحة عملية الخصخصة التي تتطلب قواعد إدارية جيدة ، كما يساعد على ضمان تحقيق الدولة أفضل عائد على استثماراتها ، وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
أن تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين أداء إدارة الشركة ومساعدة المديرين ومجلس الإدارة على تطوير استراتيجية سليمة لها وضمان اتخاذ قرارات الدمج أو الاستحواذ بناء على أسس سليمة ، كما يتم تحديد المكافآت على أساس الأداء مما يساعد على تحسين كفاءة أداء الشركة .
أصبحت درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة احد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الحالي والذي يتسم بالعولمة واشتداد المنافسة بين الشركات والمؤسسات المختلفة لدخول أسواق المال سواء المحلية أم العالمية من اجل الاستثمار ، ومن ثم فان الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال عن تلك التي لاتطبق هذه المبادئ وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ماتتمتع به هذه الشركات من الشفافية في معاملاتها وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وفي جميع عمليات الشركة بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات وقد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة راس المال ، كما قد يسفر في النهاية عن تحقيق المزيد من الاستقرار لمصادر التمويل.
إنَ مفهوم الحوكمة أصبح من الشمولية بحيث عد أحد الباحثين (R.A.Rohdes) وجود ست توجهات واستخدامات للمفهوم نجدها نحن متكاملة وتعبر عن حالات اغناء للمفهوم وتوسيع لإطاره الأولي وهي :
يركز على إدارة مجموعة الشبكات المنظمة في عدد من الأجهزة والمنظمات ، حيث أن هذا المفهوم أوسع واشمل من مجرد الحديث عن الحكومة أو الحديث عن الأعمال والقطاع الخاص.
الذي يركز على التفاعل الرسمي وغير الرسمي لمجموع المؤثرين في بيئة العمل ، وهنا فان الدولة هي ليست الفاعل الوجيه ، بل الفاعل من بين آخرين في صنع السياسات العامة.
الذي يربط بين الحاكمية ومنظومة القيم الديمقراطية ، حيث الشرعية ونظام المساءلة والمنافسة وتشجيع القطاع الخاص واللامركزية وتعظيم دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمسائلة.
يتم التعبير عنه بالإدارة الحكومية (New public management) وهذا يحاول إدخال أساليب جديدة في الإدارة مثل التمكين والمعرفة والثقافة الشاملة والقيم الإبداعية وطرق قياس الأداء الحديث وغيرها.
اتجاه التركيز على منظمات الأعمال الخاصة وبالذات على استخدام مفهوم (Corporate Governance) وهذا الاتجاه يركز على أدوار ومطالب المساهمين (Share holders) .
اتجاه الحد من التدخل الحكومي وضغط النفقات للتعبير عن دولة الحد الأدنى (The Minimal state) ، وهذا يعني زيادة المساحة المخصصة لآليات السوق والتنافس في الاقتصاد.
على الرغم من هذه المجموعة الواسعة من التعاريف التي تناولت مفهوم حوكمة الشركات ، يبقى التعريف الذي جاءت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنظوره الشمولي يغطي كل الجوانب التي تشكل الآن مبادئ وأساسيات حوكمة الشركات والذي يشير إلى مفهوم حوكمة الشركات (بأنها مجموعة العلاقات بين إدارة الشركة ، ومجلس إدارتها والمساهمين فيها، ومجموعة أصحاب المصالح الآخرين، وتوفر تلك العلاقات الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أهداف الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ تلك الأهداف ومراقبة الأداء). كما أن حوكمة الشركات الجيدة ينبغي أن توفر حوافز مادية مناسبة وسليمة لمجلس الإدارة ، والإدارة التنفيذية الأخرى لتحفيزهم على تحقيق الأهداف التي تكون من دون شك في مصلحة الشركة ومساهميها ، ينبغي أن تسهل عملية الرقابة الداخلية الفعالة . ووجود نظام فعال للحوكمة في داخل كل شركة على حدة ، وفي الاقتصاد الكلي يساعد على توفير درجة من الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد السوق ، ونتيجة لهذه (تنخفض تكلفة راس المال ، الى جانب تشجيع المنشات على استخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة ، مما يعمل على تدعيم النمو .
وباختصار يمكننا القول أن مفهوم حوكمة الشركات هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيها ، ومدى المسائلة التي يخضع لها مديروا ورؤساء تلك الشركات وموظفوها والمعلومات التي يفصحون عنها للمستثمرين والحماية التي يقدمونها لصغار المساهمين ، وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الإفلاس وعدم الملاءمة المالية ، وهي تتضمن بالإضافة إلى ما سبق التشريعات الحكومية والجهات التشريعية التي يتعامل معها المساهمون والشركات والإجراءات التي يقوم المشروع لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الواجب تطبيقها .
لذلك نجد التعاريف التي تناولت حوكمة الشركات قد عبرت عن طيف واسع من المضامين والمعاني في طياتها فقد نجد تعاريف قد ركزت على عملية ممارسة السلطة والرقابة وتوجيه الأداء
نجد أن تعاريف أخرى تناولت وركزت على البعد الأخلاقي في تناولها لحوكمة الشركات حيث تم تعريفها بأنها (نظام يقيس مقدرة الشركة على تحقيق أغراضها المستهدفة وذلك في إطار أخلاقي محدد ينبع من داخلها ، كونها هيئة معنوية لها هيكلها الإداري وأنظمتها الإدارية وذلك بمنأى عن سلطة أي فرد فيها أو نفوذه الشخصي.
في حين تطرقMarshal etal )) بان حوكمة الشركات هي (أكثر من مجموعة الهياكل واليات السيطرة والرقابة والقواعد والتشريعات التي يجب أن يتبعها المدراء والمكاتب والعاملين ، ففي جوهر مفهوم الحوكمة هنالك مسائل أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية والمعاملة العادلة للمساهمين والكشف الكامل والعادل ومسؤوليات مجلس الإدارة والتزاماته المتنوعة.
وأيضا عُرِفت حوكمة الشركات (بأنها استراتيجية تتبناها الشركة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية ضمن منظور أخلاقي ينشأ من داخلها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها ، ولها هيكل إداري ، وأنظمة ، ولوائح داخلية ، تكفل لها تحقيق تلك الأهداف بقدراتها الذاتية وبعيد عن تسلط أي فرد فيها وبالقدر الذي لا يضر بمصالح الفئات الأخرى ذات العلاقة
أو هي عملية إدارة ورقابة أو سلطة رقابية على تصرفات الإدارة لضبط السلوك الأخلاقي من اجل حماية المستثمر و تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
واتفقت مجموعة من الدراسات على إن الحوكمة هي (تحقيق المصداقية وإضفاء الثقة للمستثمرين والإفصاح والشفافية ).
نجد أن تعاريف أخرى قد ركزت على أهداف الشركة والبعد الاستراتيجي لها حيث تم تعريف حوكمة الشركات بأنها (مجموعة من الآليات التي تضمن رسم التوجه الاستراتيجي للمنظمة للسيطرة على متغيرات بيئتها الداخلية ، وتلبية متطلباتها والاستعداد لمواجهة متغيرات بيئتها الخارجية والتكيف معها.
كذلك تم تعريفها على إنها (نظام لهيكلة وتشغيل ومراقبة الشركة مع توجه لتحقيق أهداف إستراتيجية طويلة الأمد لإرضاء حملة الأسهم – الدائنين- المستخدمين – الزبائن- المودعين والتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية كجزء من الحاجات البيئية والمجتمعية.
وأيضا أشير إلى حوكمة الشركات على أنها (الآلية التي بموجبها يتم تحفيز جميع الأفراد العاملين في الشركة أيا كانت مواقعهم فيها على جعل سلوكياتهم وممارستهم الفعلية تتناغم مع إستراتيجية الشركة الهادفة ورؤيتها في تعظيم قيمتها المضافة، ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين مصالح الإدارة التنفيذية من جهة ومصالح الأطراف الأخرى بمن فيها الملاك من جهة أخرى.
كما ويبين (Dess etal) بان حوكمة الشركات (هي عملية رقابة استراتيجية ولكن بوجهة نظر واسعة) .
نجد أن تعاريف أخرى قد ركزت في مجال الإشارة إلى الجودة حيث تعرف حوكمة الشركات (بأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفاعلة لتحقيق خطط وأهداف الشركة.
وأيضا أشير في نفس المجال إلى إن حوكمة الشركات بأنها (مجموعة الإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من الانضباط Discipline والشفافية Transparency والعدالة Fairness وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء .
إن Robert Monks و Nell Minow وهو من اهم قادة المنظرين لحوكمة الشركات حيث قاموا بتعريف حوكمة الشركات بأنها (العلاقة بين المتشاركين المختلفين في تحديد قيادة وأداء الشركات ) واهم المتشاركين هم:
أ ـ المساهمين
ب ـ الإدارة
ج ـ مجلس الإدارة
قد ركزت على العلاقة بين الشركة وحملة الأسهم وأصحاب المصالح فيها وحسن توجيه الأداء فقد عرفت حوكمة الشركات (بأنها مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة والمساهمين وأصحاب المصالح من جهة أخرى ، وبما يضمن للمساهمين حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفاعلة على الإدارة .
كذلك عرفت (بأنها الآليات الداخلية و الخارجية التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة ورقابة أدائها واتخاذ القرارات الإستراتيجية على نحو فاعل) .
كذلك عرفت (بأنها تعاقدات محددة تتم أو تصاغ وتتكامل داخل حدود الشركة وعملية الحوكمة يمكن أن تستخدم لحل الخلاف بين الأطراف بشكل فاعل أكثر).
وأيضاً حوكمة الشركات تشير إلى العلاقة بين ثلاث جماعات هي ( المساهمون والإدارة و أصحاب المصالح ) لتحديد توجه وأداء الشركة .
وحوكمة الشركات تهتم بتوزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في المنظمة مثل مجلس الإدارة والمدراء وأصحاب المصلحة الآخرين ويتم من خلالها توزيع القواعد والإجراءات لصنع القرارات في شؤون الشركة .
النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ، أو أنها مجموع (قواعد اللعبة) التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل ، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين.
في حين كان لـ (Ekabut) رأي آخر فقد عرف حوكمة الشركات بأنها (نظام تتوزع فيه القوى بين ثلاث مشاركين أساسيين في الشركة ، وهم المساهمون (المالكون) ومجلس الإدارة (متخذ القرار ، والمدراء) وهذه الأطراف تعمل على تركيز جهودها لشرح القواعد والإجراءات للتفويض ومراقبة وتحفيز إدارة الشركة) ، وهي تهدف للحفاظ على الأداء وتحسينه وحماية المساهمين وباقي أصحاب المصالح في الشركة.
وفي نفس السياق عرفت حوكمة الشركات أيضاً ( بأنها نظام من خلاله يقوم مالكوا الشركة بتوجيه ورقابة جميع شؤون المنظمة .
وكذلك من عرفها ( بأنها تعني الرقابة على الشركة وآليات تنفيذ هذه الرقابة وتختلف حوكمة الشركات من منظمة لأخرى وتتغير كلما تغير مستوى النمو للمنظمة لأن التغيير هنا سوف يترافق مع طريقة تمويل المنظمة ).
ممارسة السلطة في تدبير موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية من أجل التنمية.
في حين حدد البعض الحوكمة (Governance) بأنها ذلك النظام الذي يتم من خلاله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة المؤسسات ، أو الإجراءات التي توجه وتدير الشركات وتراقب أداء هذه الشركات والمؤسسات ، بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالتها والأهداف المرسومة لها أي ما معناه تضمن مصالح جميع الأطراف (المدراء Managers، العمال Employees، المجهزون Suppliers، الزبائن Customers، والمراقبون Controllers، وأصحاب المصالح Stake holders، والمساهمين Share holders وعامة الشعب.
وكذلك عرفت حوكمة الشركات على (أنها مجموعة الضوابط و المعايير و الإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير و الأساليب العالمية وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تمكن الأفراد والجماعات من تحقيق مصالحها.
كذلك تم تعريفها ( بأنها أسلوب وطريقة الحكم و القيادة في تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة ، مجموعة من الدول ، منطقة ، مجموعات محلية ، مؤسسات عمومية أو خاصة ).
وأيضا عرفت حوكمة الشركات في نفس المجال بأنها (نظام حكم يشارك في تحمل المسؤوليات والسلطات والموارد إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية .
